چرا ترمیم حقوق کارگران و بازنشستگان جدی نشد؟
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۰۴۸۹۶
در شورای‌عالی کارِ بیست و نهم آذر حرفی از ترمیم مزد به میان نیامد؛ این در حالیست که به گفته‌ی حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور)، ماده ۴۱ قانون کار اجازه‌ی ترمیم مزد در میانه‌ی سال را می‌دهد و هیچ ممنوعیتی برای افزایش چندباره دستمزد کارگران ندارد.
در شورای‌عالی کارِ بیست و نهم آذر حرفی از ترمیم مزد به میان نیامد؛ این در حالیست که به گفته‌ی حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور)، ماده ۴۱ قانون کار اجازه‌ی ترمیم مزد در میانه‌ی سال را می‌دهد و هیچ ممنوعیتی برای افزایش چندباره دستمزد کارگران ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او می‌گوید: وقتی تورم پیشتازی می‌کند و هر ماه افزایش می‌یابد، شورای‌عالی کار نیز باید به تکلیف قانونی خود که همانا افزایش حداقل دستمزد براساس تورم و سبد معیشت است، عمل نماید؛ این اتفاق عجیبی نیست؛ دیدیم در ترکیه دستمزد به دلیل تورم ۷۵ درصد افزایش یافت؛ چرا کارگران ایران از حق مسلم قانونی محرومند؟
حبیبی در ادامه می‌گوید: حق ندارند با بحث وگفت‌وگو مبنی براینکه حداقل دستمزد خارج از تورم و سبد معیشت تعیین شود و یا افزایش مزد در توان کارفرمایان نیست و افزایش حداقل دستمزد موجب تورم می‌شود، ماده ۴۱ را از حیز انتفاع ساقط کنند. ضمن آنکه بالاترین مقامات اجرایی کشور از قبیل رئیس جمهور، وزرا، مجلس و قوه قضاییه و رئیس کل بانک مرکزی حتی در قالب طرح ولایحه بودجه، صلاحیت تعیین دستمزد کارگران را ندارند؛ بلکه دولت و مجلس مکلف هستند از کارگران دفاع و حمایت کنند.
این فعال کارگری به ماده ۲۰۳ قانون کار اشاره می‌کند آنجا که می‌گوید «وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری مأمور اجرای این قانون هستند» و می‌افزاید: این مقامات مسئول هیچ اقدامی برای اجرای ماده ۴۱ قانون کار صورت نداده‌اند؛ اکنون باید مزد براساس نرخ تورم افزایش یابد؛ چرا هیچ اهمیتی به این حق قانونی کارگران نمی‌دهند؟
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: تورم کارگران بانک مرکزی مجلس دولت ترمیم مزد قانون کار ماده ۴۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۴۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی / مطالبه بازنشستگان اجرایی شد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
به گزارش همشهری آنلاین، پیش‌ازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشت‌ماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال می‌کند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.
جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.
او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد به‌اضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.
چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردین‌ماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین آنها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.
به گزارش همشهری، بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.
این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه می‌کند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالی‌که در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.
کارگران با استناد به همین ماده‌قانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این ماده‌قانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت می‌خواهند مستمری‌ها را بیشتر افزایش دهد.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902061
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد